الراي نيوز -  في خطوة تعكس التوجه الجديد للحكومة مدفوعة بعزيمة وإرادة قوية، قدم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان البيان الوزاري أمام مجلس النواب مستعرضًا رؤية حكومته للمرحلة المقبلة.

ويجسد الخطاب التفاؤل والواقعية، حيث جاء كاستجابة للتحديات التي يواجهها الأردن مؤكدًا أهمية التحول من الأزمات إلى فرص للنمو والتطور مستدركا أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن تزيدنا إلا عزيمة على العمل وبناء .

وكان خطاب حسان متميزًا بلغة إيجابية وثقة عالية، حيث حدد التحديات الراهنة بشكل مباشر وسط إيقاع سريع وكثيف، يتيح للنواب والمواطنين رؤية واضحة للأولويات الوطنية.

وجاء الخطاب ليحدد الإنجازات والأداء الفعلي كحجر الزاوية في تقييم نجاح الحكومة، ما يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة، ويؤكد أنها ستبذل جهدها لتنفيذ سياسات فعالة. يحمل الخطاب في طياته عوامل تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة التي يتوق إليها الشعب الأردني، بحسب قراءة خبراء ومعنيين في خطاب الثقة.

الخبراء قالوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إن الخطاب يعبر عن همة الحكومة وقدرتها على الإنجاز، حيث تطرق إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة في المملكة وضرورة إيجاد الحلول لتوسيع الفرص، مؤكدين أن هذه الرؤية تعكس التزام الحكومة بمعالجة هموم المواطنين والاهتمام بقضايا الوطن.

وبينوا أن الخطاب حدد توجهات الحكومة المستقبلية في مجالات متعددة، بما في ذلك الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لافتين إلى أهمية تطوير التشريعات وتحسين جودة الحياة للطبقتين الوسطى والفقيرة. ذلك أن الخطاب تميز بالبرامجية، مما يمنح المواطنين رؤية واضحة عن أولويات الحكومة وكيفية تحقيق الأهداف الوطنية.

وفي مجمل حديثهم، أكدوا أهمية العمل الجماعي والمواءمة بين مختلف الأجهزة الحكومية لتحويل التحديات التي تواجه الأردن إلى فرص تنموية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، ويعزز الاستقرار والازدهار في المملكة.

الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات قال: "أعتقد أن الخطاب ذو إيقاع سريع يحمل لغة متفائلة وبرامجية بعيدًا عن التنظير والتأجيل أو الأمنيات غير الواقعية. وكان يحمل في طياته ثقة وقدرة على الإنجاز وتحمل المسؤولية، وتمتع برؤية واضحة لمستقبل الأردن وفقًا لرؤيتي التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، وبنظرة شمولية لمختلف القطاعات بذات الدرجة التي يحتاجها كل قطاع منها".

وأشار إلى أن الخطاب واقعي يعكس همة الحكومة ومصداقيتها العالية وتعاملها مع هموم الناس وقضايا الوطن، وهو خطاب لا يحمل لغة تشاؤمية، بل يتحدث عن تطويع التحديات وتحويلها إلى فرص، وفيه بيان لأهمية استغلال الموارد المتاحة في الأردن وثرواته الطبيعية وانعكاساتها على المواطن، وعلى الدين العام. ولأول مرة يكون هناك توقيتات لخفض الدين العام وبلغة الأرقام، كما أنه تحدث بمختلف المفاصل المتعلقة بالدولة داخليًا وخارجيًا وما يتعلق بالقضية الفلسطينية وغزة، كما أكد أهمية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأكد ضرورة إيجاد الحلول وتوسيع الفرص والاستماع للمواطنين وهمومهم، وهذا بلا شك هو أساس النجاح، وهو انحياز للصالح العام دون البحث عن شعبويات على حساب الوطن ومصالحه.

كما أكد قوة الأردن ومنعته وتجذره التاريخي وتحدياته التي واجهها منذ تأسيسه وقوة وبسالة جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، وتاريخنا المتجذر من الثورة العربية الكبرى، وأن هذه التحديات لن تزيدنا إلا قوة وعزيمة؛ مما يعطي ثقة وقوة وتعزيزًا للمواطن بقوة حكومته وقدرتها على تجاوز الصعاب.

وتحدث عربيات عن مشاريع اقتصادية حقيقية تمثل رؤية جادة وواعدة في تطبيق رؤيته في التحديث الاقتصادي؛ مما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين بالتوازي، تحدث عن الروافع الزراعية والمشاريع الإنتاجية والصناعات التي تعد داعمة للاقتصاد الزراعي.

كما تحدث عن مشاريع سياحية ودعم القطاع السياحي بتفصيلات، وليس بعموميات، وهذا يعتبر سابقة في عهد الحكومات. كما يعد الخطاب شاملًا، رصينًا وقويًا ومبشرًا، يحمل في طياته قدرة على الإنجاز وثقة بما يحمل ورغبة في العمل وجدية وصدق في اللهجة وقوة في رفض المعيقات وتجاوزها، ويحتاج إلى فريق قادر على حمل المهمة.

وأشار المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إلى أنه في البيان الوزاري الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم، وُضعت توجهات الحكومة المستقبلية بوضوح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع تسليط الضوء على مسارات التحديث السياسي المتعددة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن تأكيدات الرئيس على أهمية القضايا والرؤى الوطنية والإصلاحية، والتشديد على الالتزام بالدستور واحترام آليات الرقابة البرلمانية، هي تعبير واضح يعكس حرص الحكومة على التزامها بمبادئ الشفافية والمساءلة.

وفي سياق تشديد رئيس الوزراء على الالتزام بالإصلاح التشريعي والسياسي ضمن منظومة التحديث السياسي والإصلاحات السياسية، فإنه أكد على أهمية تطوير التشريعات مع التركيز على الحريات العامة، فإن ذلك يعد خطوة لطمأنة المواطنين بشأن استمرارية عملية التحديث السياسي، واستمرارهم في المشاركة بالحياة السياسية والسير في تحقيق التوازن بين السلطات، بحسب الحوارات.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد بين الحوارات أن البيان الوزاري أولى اهتمامًا كبيرًا بالطبقتين الوسطى والفقيرة، من خلال مواءمة الأجور بمعدلات التضخم، فهذه تعد رؤية استشرافية للمخاطر التي قد تولّدها اتساع هذه الطبقة، أو على الأقل نتائج معاناتها التي ستكون وخيمة. لذلك، فإن التركيز على هذه الفئة الاجتماعية وما تتعرض له من ضغوط شعبية وحاجتها إلى تحسين جودة حياتها.

وأوضح الحوارات أن الحكومة تنظر إلى تحسين المستوى المعيشي لتلك الفئات ليس عبر السياسات الحكومية فقط، بل من خلال تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين الخاص والعام؛ لدفع عجلة النمو وتقليل البطالة.

وأضاف: "هذا التوجه يوضح استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال دور أكبر للقطاع الخاص".

وعلى صعيد التنمية والشؤون الاجتماعية، قال الحوارات: "إن البيان الوزاري شدّد على ضرورة تحسين كفاءة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، باعتبارها معيارًا ومقياسًا لرضا المواطنين، مما يعكس إدراك الحكومة لأهمية تحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية؛ لتحقيق التنمية المستدامة".

إقليميًا، فإن البيان تحدث عن التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الأردن، الذي يحاط بمجموعة من الأزمات من كل جهة، مؤكدًا على الثوابت في التعامل مع القضية الفلسطينية بحل الدولتين، وحق العودة، والوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفقًا للحوارات.

ولفت إلى أن البيان تناول ضغوط الأزمات الإقليمية التي تزيد عدد اللاجئين والضغوط الاقتصادية؛ بسبب التغيرات الإقليمية والعالمية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة ورؤيتها لتعزيز مكانة الأردن كدولة مستقرة في منطقة مضطربة.

وركّز على ما جاء في البيان عبر تعزيز الأمن القومي الأردني، بعبارة "الأردن القوي المنيع والمحاصر هو غايتنا وهدفنا الأسمى"، فهذا تركيز واضح على حماية الأمن الداخلي والسيادة الوطنية، في ظل التحديات المتزايدة، وهذا يتطلب تعزيز القوى الأمنية والجيش ودعمهم.

وقال: "على صعيد التحديات السياسية الداخلية، بين أنه خلال فترة التحديث السياسي، فإن هناك تطلعات للبرلمان ولأداء الحكومة بشكل أكبر من سابقتيها، مبينًا أن البيان يحاول تقديم خطة طموحة وبرامج ملموسة وسريعة النتائج؛ لتحقيق الثقة المطلوبة".

وركز الحوارات على أنه جاء البيان الوزاري متوازنًا في طرحه، جامعًا بين الرؤية الإصلاحية ومعالجة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. فالتحدي الأكبر للحكومة هو النجاح في التطبيق العملي لهذه السياسات في وقت قصير، وهو ما يتطلب شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة المختلفة، مبنية على الثقة والتداولية، يستطيع الوصول إلى النتائج موثوقة لدى الجميع.

وقال عميد كلية الإعلام بجامعة الزرقاء الدكتور أمجد صفوري إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عرض خلال تقديمه البيان الوزاري لمجلس النواب اليوم الأحد رؤية حكومته للمرحلة المقبلة، والتي تتميز بالتفاؤل والواقعية، حيث جاء الخطاب كاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه الأردن، لكنه اتسم بلغة إيجابية تعكس الثقة والتصميم على تجاوز العقبات وتحويل الأزمات إلى فرص.

وأضاف صفوري: "بدأ خطاب حسان بتوصيف شامل للواقع الذي تواجهه الحكومة، حيث حدد التحديات بشكل مباشر، دون استخدام لغة تشاؤمية. هذا التوجه يعكس همة الحكومة العالية ورغبتها في العمل الميداني الفعّال. ظهر من خلال حديثه أن الحكومة تدرك التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لكنها مصممة على التغلب عليها وبناء مسارات جديدة من التقدم".

وتابع: "أحد أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها في الخطاب هو أن الأداء ومؤشراته هو الفيصل في تقييم نجاح الحكومة. تحدث حسان بشكل واضح عن أهمية قياس الإنجازات ومتابعتها، ما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والمساءلة. هذه الرسالة تشير إلى أن الحكومة لن تكتفي بالكلمات، بل ستعمل على تنفيذ سياسات عملية تقود إلى نتائج ملموسة".

وأوضح أن الخطاب تميز بإيقاع سريع وكثيف، حيث قدم حسان رؤى وبرامج متعددة ضمن إطار زمني محدد. كان التركيز على صياغة البرامج التنموية الملموسة، مما يتيح للنواب والمواطنين فهم الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة. وقد أظهر ذلك قدرة الحكومة على الالتزام بجدول زمني يضمن تحقيق الأهداف الوطنية.

وأشار صفوري إلى أن البرامجية تعد من أبرز ميزات الخطاب، حيث أوضح حسان الخطط التفصيلية التي تهدف إلى تحسين مجالات محددة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كان الخطاب بمثابة خارطة طريق توجه الأعين نحو المستقبل، حيث تم تحديد الأهداف بوضوح، مما يمنح النواب والمواطنين فرصة لرؤية الإنجازات المحتملة، وكيف ستؤثر في تحسين حياتهم.

وقال العميد صفوري: "في نقطة محورية من الخطاب، أكد حسان على أن الحكومة ليست في أزمة، بل تسعى إلى "تطويع الأزمات" لتحويلها إلى فرص للنمو والتطور. هذا المنظور الإيجابي يُحول الحديث من الشكوى عن الصعوبات إلى رؤية تتسم بالإيجابية والتفاؤل، مما يعكس قدرة الحكومة على التفكير الاستراتيجي واستغلال الظروف المحيطة لمصلحة الوطن والمواطنين".

وأضاف أن الخطاب أشار أيضًا إلى أن المتغيرات الجارية في المنطقة لن تزيد الحكومة سوى عزيمة على العمل، حيث تأتي هذه الرسالة لتعزز من روح التعاون والوحدة بين كافة القوى الوطنية، وتعكس استعداد الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية. تشجع هذه المواقف المتفائلة والمبدعة النواب والمواطنين على المشاركة الفعالة في تحقيق الرؤى الوطنية.

وقال صفوري: "يمكن اعتبار خطاب رئيس الوزراء اليوم أمام مجلس النواب بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والنواب والمواطنين، ويجسد الخطاب رؤية واقعية وتفاؤلًا واضحًا، حيث يبرز اهتمامه بالتحديات الراهنة، ذلك أن التركيز على الأداء والبرامجية، بجانب العزيمة على تحويل الأزمات إلى فرص، يشكل أساسًا قويًا لنائب البرلمان ليمنح الثقة للحكومة، ما يمهد الطريق أمام خطوات ملموسة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي يتطلع إليها الأردن وشعبه".

ولفت المحلل السياسي والمحاضر الجامعي الدكتور معاذ أبو دلو إلى أن خطاب الثقة سلط الضوء على استمرار السلطة التنفيذية في دعم الأشقاء في فلسطين، حتى نيلهم حقوقهم المشروعة. كما تحدث عن التزام الحكومة الأردنية بفتح قنوات الاتصال مع جميع الدول، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤون الآخرين، والالتزام بالسياسة المعتدلة، وسياسة حسن الجوار، والصداقة والأخوة مع الدول المجاورة ودول العالم.

أما فيما يخص السياسة الداخلية، فأشار أبو دلو إلى حديث رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة للسنوات المقبلة لنيل الثقة من مجلس النواب، السلطة التشريعية، مع التركيز على حكومته على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وفيما يخص الزراعة والصناعة واستخراج المعادن في المملكة، بين أبو دلو أنه تم تناول البرامج التنموية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، بدءًا من المدينة الجديدة وصولاً إلى تطوير خطوط النقل والمواصلات. كما تم الحديث عن الجوانب الاستثمارية والضرورة الملحة لتحسين المرافق العامة الخدماتية، مثل المدارس والمرافق الصحية، لتلبية احتياجات المواطنين الأردنيين.

وفي المجال السياسي الداخلي، قال: "فقد أكد الخطاب على أهمية تحسين وتحديث المنظومة الإدارية، حيث تعبر الحكومة عن التزامها بتطوير واستكمال التحديث السياسي الذي تمخض عنه مجلس النواب العشرين الحالي".

وركز أبو دلو على أن خطاب الثقة يعتبر بمثابة رسم الخطط المستقبلية لبرنامج حكومة حسان، كما أنه يتضمن استماع الحكومة لمطالب المواطنين عبر نوابهم، مع الانتظار المتوقع للتصويت على الثقة، ومن المتوقع أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب استنادًا إلى هذا البيان الذي اتسم بهدوئه وابتعاده عن الإنشائية، ولكنه يتناول بشكل جدي الجوانب السياسية المحلية والخارجية، والخدمات، والقضايا الاقتصادية المتعلقة بالمواطن الأردني.

--(بترا)